همایش «دورنمای اقتصاد ایران در سال ۹۴» روز دوشنبه  چهارم اسفندماه از سوی  موسسه مطالعات و پژوهش های اقتصاد ایرانیان و با همکاری روزنامه دنیای اقتصاد» در محل اتاق بازرگانی ، صنعت، معدن و کشاورزی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی  موسسه اقتصاد اسرانیان در این همایش یک روز ه که با حضور جمعی از مدیران ، معاونان ، کارشناسان ، مشاوران و فعالان شرکت ها و بنکاههای اقتصادی ، سرمایه گذاری ، واحدهای تولیدی و خدماتی ، موسسات مالی و تامین سرمایه برگزار شد، چشم‌انداز بازارهای  پول و سرمایه ، مسکن و ارز در سال آینده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .

بر اساس همین گزارش سخنرانان این همایش در پنل های تخصصی با هدف ارائه پیش‌بینی نزدیک به واقعیت،  تلاش کردند مجموعه‌ای از دیدگاه‌هایی از سطوح مختلف تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را گرد هم بیاورند.به همین دلیل برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس، فعالان اقتصادی، مقام‌های دولتی و چهره‌های کارشناسی به سخنرانی و اظهار نظر درخصوص روند اقتصاد ۹۴ پرداختند.

این همایش در حالی برای رسیدن به نقطه‌ای مشترك در اقتصاد كشور برگزار شد كه یكی از سوالات اصلی آن این بود كه چنانچه نگاه مشتركی میان سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی به وجود نیاید،  چه اتفاقی در آینده رخ خواهد داد؟” دیگر محورهای مطرح شده در این همایش،  یافتن راه‌حلی برای “مدیریت انتظارها در اقتصاد كشور” و  تلاش برای نهادینه كردن آینده‌پژوهی و سناریوسازی برای احتمالات اقتصادی كشور بود.

علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بعنوان سخنران بخش آغازین این همایش با اشاره به اینکه مهم‌ترین عاملی که می‌تواند تاثیر جدی بر اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۴ داشته باشد، درآمد نفت و گاز و نتیجه مذاکرات هسته‌ای است.گفت : مهمترین سوال این است که آيا سال آينده به تفاهم بين‌المللي بر سر برنامه هسته‌اي ايران دست خواهيم يافت يا نه؟ وی در پاسخ به اين پرسش گفت: «بله، به تفاهم خواهيم رسيد و در نهايت اتفاقات خوبي رخ خواهد داد.» آقامحمدي در همين رابطه گفت: «مذاکرات هسته‌ای در سال آینده به نتیجه خواهد رسید، اما ممکن است که در ابتدا اوضاع کمی خراب شود، اما مذاکرات حتما به نتیجه خواهد رسید و این موضوع تحلیل شخصی من است. ممکن است که این تحلیل درست باشد و ممکن است که نادرست باشد. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه سخنانش در اين همايش با اشاره به نوسان قيمت نفت در ماه‌هاي اخير و ارتباطش با مذاكرات هسته‌اي گفت: چه مذاکره به نتیجه برسد و چه نرسد، قیمت نفت تغییر چندانی نسبت به وضعیت فعلی نمی‌کند و می‌توانیم خودمان را اداره کنیم.
دکتر آقامحمدی،  سپس به سناریوهای پیش روی مذاکرات و شانس توافق اشاره کرد و با تاکید برتاثیرگذاری نتایج مذاکرات بر روند فعالیت‌های اقتصادی گفت:از دیدگاه فعالان کسب و کار دانستن فرجام مذاکرات هسته‌ای اهمیت دارد. رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری به دلیل همین اهمیت تلاش کرد به تحلیل روند طی شده در مذاکرات هسته‌ای و نتایج احتمالی در سال آینده بپردازد. آقامحمدی با مقایسه مقطع کنونی مذاکرات هسته‌ای با مذاکرات ایران و عراق در اواخر دهه ۶۰ گفت: از نگاه من که امکان دارد صحیح نباشد برداشت طرف آمریکایی در حال حاضر همانند دوره‌ای است که به قطعنامه ۵۹۸ منجر شد.
او برای اثبات نگاه خود به تشریح اتفاقات آن دوران پرداخت و افزود:در آن زمان ایران ابتدا حاضر به پذیرش قطعنامه نبود اما یکباره با تغییر جهت کلی قطعنا‌مه را پذیرفت. وی ادامه داد: در آن زمان قطعا این سوال برای طرف عراقی مطرح شده بود كه چه اتفاقی باعث این تغییر مسیر ناگهانی شد؟
آقامحمدی با اشاره به اینکه در آن زمان ایران نسبت به مسائل امنیتی، مصون ماندن خاک کشور از تجاوز عراق و تقویت تسلیحاتی نیروهای مدافع کشور تدابیر لازم را اندیشیده بود، گفت: آنچه باعث تغییر جهت ناگهانی شده بود اطلاعات جدید از اقدامات عراق بود. او در روایت اطلاعات جدید از اتفاقات آن زمان که به نظر می‌رسد برای اولین بار است مطرح می‌شود گفت: گرچه ایران تمام تدابیر را برای مقابله با تجاوز‌های دشمن بعثی اندیشیده بود اما دستیابی به اطلاعاتی از اینکه صدام به دنبال سلاح هسته‌ای است معادلات جنگ را تغییر داد.

آقا محمدی پس از ذکر این روایت سخنان خود را به شرایط کنونی گره زد و اظهار کرد: در حال حاضر در رابطه با مذاكرات هسته‌ای شرایطی مشابه پذیرش قطعنامه بین ایران و آمریكا به وجود آمده است.  آقا محمدی با ترسیم این مختصات ذهنی از مذاکره ایران و طرف غربی این سوال را مطرح کرد که آیا سال آینده تفاهم بین‌المللی بر سر مساله هسته‌ای ایران به وجود خواهد آمد یا خیر؟  او در پاسخ به این سوال معتقد است:بله! به تفاهم خواهیم رسید اما ممكن است در ابتدا همانند زمان پذیرش قطعنامه اتفاق‌های غیر‌منتظره‌ای در کوتاه مدت رخ دهد اما دست آخر این مذاکرات به فرجام خوبی خواهد رسید.

بر اساس همین گزارش آنگاه علی میرزاخانی،  سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد» به عنوان یكی دیگر از سخنرانان افتتاحیه «همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال ۹۴»، مساله اصلی اقتصاد ایران را رکود تورمی‌دانست و گفت: در حال حاضر نگاه واحدی درخصوص علل بروز این مشكل بین تصمیم‌سازان و كنشگران اقتصادی وجود ندارد.

میرزاخانی گفت:  اینكه برخی‌ها این تحلیل را ارائه می‌كنند كه علت ركود،  كنترل تورم است خطایی است كه اگر از آن موضوع،  این سیاست استخراج شود كه برای خروج از ركود باید مهار تورم متوقف شود مسائل اقتصاد ایران بسیار حادتر خواهد شد.  به گفته وی،  نه تنها  از نظر تئوریك می‌توان ثابت كرد كه تزریق پول مشكل‌گشای ركود فعلی نیست و فقط باعث بازگشت تورم و تبدیل وضعیت ركودی به ركود تورمی می‌شود بلكه بررسی‌های تاریخی از روندهای اقتصاد ایران نیز همین نتیجه‌گیری را تایید می‌كند.

دکتر احد صمیمی عضو انجمن آینده پژوهی  ایران نیز دیگر سخنران  افتتاحییه این همایش گفت : توسعه نیافتگی ایران فرا‌تر از دولت‌ها و حکومت‌ها است.

صمیمی با بیان این مطلب که دولت گروگان تصمیمات گذشته است افزود ما از خود تحریمی بیش از تحریم کشورهای دیگر آسیب دیده‌ایم.

این اقتصاددان که نگارش و ترجمه چندین مقاله و کتاب علمی اقتصادی را در کارنامه خود دارد عنوان کرد نگرش‌های ما در تصمیم گیری سنتی است و باید در نگرش، بینش و رویکرد‌هایمان تغییر دهیم و هنوز این بلوغ را پیدا نکرده‌ایم. برای همین در فازی از توسعه قرار داریم که ابزارهای لازم برای آن موجود نیست.

عضو انجمن آینده پژوهشی با اشاره به نظریه دکتر حسین عظیمی مبنی بر مدارهای توسعه نیافتگی ایران گفت توسعه فرایندی طولانی مدت است که ابزارهای زیادی را لازم دارد اما در ایران جای محصول و فرایند را اشتباه گرفته‌ایم و مسئولان با مردم روراست نیستند و به جای مطرح کردن مشکلات اقتصادی سعی می‌کنند آمار را امیدوارکننده اعلام کنند.

صمیمی هدفمندی یارانه‌ها را سیاستی نادرست دانست و گفت هدفمندی یارانه‌ها یک خیانت غیرعامدانه به اقتصاد ایران است و با وجود وضعیت فعلی باید سالیانه دارای رشد اقتصادی ۱۲/۲ درصدی باشیم تا بتوانیم به اهداف سند چشم انداز برسیم در حالیکه با کل منابع در ابتدای برنامه ششم توسعه حداکثر ۲ واحد رشد اقتصادی خواهیم داشت.

مشاور رئیس جمهور، آمارهای اقتصادی اعلام شده را نادرست شمرد و عنوان کرد رشد اقتصادی ۴/۳ درصدی اعلام شده اشتباه محض است و نخبگان ما نباید فریفته توده شوند و آنچه را مردم دوست دارند بیان کنند.

به گفته این اقتصاددان در برنامه چهارم توسعه با ۲۵۶ بند چیزی فرا‌تر از برنامه دوم شاهنشاهی وجود ندارد که فقط ۳ صفحه بود و طبق مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس، متوسط عملکرد کل برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب فقط ۲۰ درصد بوده است.

وی افزود در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز چیزی فرا‌تر از سیاست‌های اقتصادی سال ۵۲ نگفته‌ایم.

صمیمی، آینده نگری استراتژیک، دولت نظارت گر به جای دولت مداخله گر، بخش خصوصی توانمند به جای بخش خصوصی رانت جو و تغییر در پارادایم‌ها و اتخاذ رویکردی دموکراتیک و مردم محور را از راهکارهای پیش رو دانست و گفت ایران الزمات جهانی شدن را فراهم نکرده و دور خود دیوار کشده است.

براساس همین گزارش در ادامه همایش دور نمای اقتصاد ایران در سال ۹۴ دیگر سخنرانان این همایش از جمله دکتر پور ابراهیمی ، حجت الاسلام دکتر مصباحی مقدم، دکتر رجب بیگی ، دکتر لله گانی ، دکتر عبد تبریزی و سید کمال سید علی در پنل های تخصصی پول و سرمایه ، ارز و طلا و مسکن به بررسی چشم انداز این بازار ها در سال ۹۴ پرداختند .