علی آقا محمدی روز سه شنبه در سخنانی در کنگره ملی اقتصاد مقاومتی در تعریف اقتصاد مقاومتی گفت: در واقع این اقتصاد، مقاوم سازی اقتصاد ملی در مقابل تغییرات مخاطرات و تهدیدهای داخلی و خارجی است. وی اذعان داشت:در حال حاضر اقتصاد کشور با اهداف مشخص شده در سند چشم انداز ۲۰ ساله از فاصله زیادی برخوردار است.

به گزارش ستاد اطلاع رسانی همایش ۹۴ به نقل از ایرنا ، دکتر آقا محمدی  با بیان اینکه، دولت یازدهم برای اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی تقسیم بندی لازم را انجام داده است، هدف اساسی در سیاست های اقتصاد مقاومتی را تأمین رشد پویا و بهبود شاخص مقاومت اقتصادی به منظور رسیدن به اهداف چشم انداز سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیربرای دستیابی به اهداف کشور عنوان کرد.

آقامحمدی گفت: در صورتیکه مطابق با اهداف چشم انداز کشور حرکت نکنیم در سال ۲۰۳۰ جز ناامن ترین کشورهای منطقه خاومیانه و جنوب آسیا خواهیم بود و این یک ضرورت و اجبار است که مطابق اهداف مشخص شده در سند چشم انداز حرکت کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه نرخ رشد اقتصاد در کشور پایین است، رسیدن به رشد ۱۲درصدی اقتصادی برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز را بسیار ضروری دانست و افزود: نرخ رشد اقتصادی در کشور حدود ۴٫۸درصد است، در صورتیکه برای رسیدن به جایگاه مطلوب باید به رشد ۸ درصدی دست یابیم.

وی افزود: در صورتیکه با همین میزان رشدی که در سال ۹۳ داشتیم به حرکت خودمان ادامه دهیم، تنها ۴۰ درصد از اهداف سند چشم انداز محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی برابر با نرخ رشد موجودی سرمایه است، بی توجهی به بهره وری را یکی از عمده مشکلات اقتصاد کشورمان عنوان کرد.

وی با اشاره به ترکیب نامناسب ثروت در اقتصاد کشورمان گفت:سرمایه های کشور از جمله سرمایه طبیعی، تولید شده و سرمایه های ناملموس است که در حال حاضر حدود ۱۲٫۵ درصد سرمایه های موجود در کشور متعلق به سرمایه های ناملموس است که این عدد در چین حدود ۴۸ درصد است و متوسط آن در جهان ۷۷ است اما متأسفانه این رقم در ایران ۱۲ درصد است.

وی همچنین کشورهای ترکیه و عربستان را رقبای جدی اقتصادی ایران در منطقه ذکر کرد و گفت با کاهش وابستگی به نفت، توجه به ثبات و رشد تولید، افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی و افزایش نرخ بهره وری کشورمان به رتبه نخست اقتصاد منطقه دست خواهد یافت.

آقا محمدی ضمن تاکید بر توجه جدی به ناکارآمدی نظام اداری بعنوان یک مسئله مهم در کشورمان گفت:در سال ۸۴ تا ۹۵ به رشد ۶۸ درصدی در بازنشستگی رسیده ایم. در زمینه های دیگر نیز رشد مطلوب داشته ایم و در برخی موارد رشد نامطلوب را دیده ایم.